هولندا: المساجد تخضع لتأثيرات من بلدان غير حرة

تخضع المساجد والمدارس الملحقة بها إلى تأثيرات من ممولين من بلدان غير حرة، تسعى لفرض نفوذها السياسي- الديني في هولندا. هذا التأثير له مضامين أصولية تعارض القيم الجوهرية لمجتمعنا.

هذه هي الخلاصة الأهم للجنة الاستجواب البرلماني حول التأثيرات غير المرغوب بها من بلدان غير حرة. استجوبت اللجنة في شباط (فبراير) عدة شهود حول العلاقة بين الممولين الأجانب والتيارات الدينية المتشددة في هولندا.

يذكر التقرير أن هناك نفوذاً لدول مثل الكويت وقطر والسعودية من خلال تأهيل الأئمة ودفع المال لهم وإرسالهم إلى هولندا. كما يتم استهداف الجالية المسلمة بشكل مباشر بالأفكار الدينية المتشددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من خلال المؤسسة التركية “ديانت” التي يعمل فيها جميع الأئمة الأتراك، يجري فرض التبعية السياسية على رواد المساجد وعلى الهولنديين الأتراك، حسب ما خلصت إليه اللجنة.

تدفّق الأموال

تقول اللجنة إنه من الصعب الإحاطة بحجم الأموال المتدفقة. فالطرق المستخدمة للتمويل تجعل الرقابة غير ممكنة. تلقى مسجد الفطرة في أوترخت 1.4 مليون يورو، على قدر ما أمكن التحقق منه. مسجد السلام في روتردام تلقى 8 ملايين يورو كتبرعات، فيما تلقى مسجد السنة في لاهاي 2.5 مليون.

كما لم تتمكن اللجنة من معرفة ما هي المضامين التي ينشرها الخطباء المثيرون للجدل في المساجد الهولندية، ولا المضامين التي تنتشر عبر الوسائل الاجتماعية.

تشير اللجنة بشكل متكرر إلى تحقيقات صحافية لبرنامج “نيوز أوور” وصحيفة NRC، وهي التحقيقات التي دفعت إلى بدء التحقيق البرلماني. كما تشير اللجنة إلى أقوال المستجوبين في جلسات استماع مفتوحة.

التعليم في المساجد

من بين جلسات الاستماع اللافتة للنظر تلك التي أجريت مع إمام مسجد الفطرة في أوترخت صهيب سلام. فقد وصف التحقيق البرلماني بأنه لعبة “تحريك دمى”. كما احتجت مؤسسته لدى القضاء، دون جدوى، ضد التحقيق في حساباتها المالية.

خلصت اللجنة إلى أن مؤسسة “الفطرة” من خلال التعليم المكثف، تـُبعد الأطفال وأهاليهم عن المجتمع.

مسجد السنة في لاهاي يستقبل بانتظام، حسب اللجنة، خطباء مثيرين للجدل، ينشرون أفكاراً أصولية. ووصفت اللجنة مسجد السنة بأنه أحد المؤسسات الأكثر تأثيراً، حيث يزوره أسبوعياً آلاف المصلين والتلاميذ والأهالي الذين يتلقون إرشادات تربوية.

دون توصيات

لم تقدّم اللجنة النيابية توصيات حول الخطوات التي يجب اتخاذها. تقول اللجنة إنه أثناء جلسات الاستماع أدلى عمد بلديات وخبراء ماليون وباحثون بالعديد من المقترحات، وإن هذه المقترحات ستطرح للنقاش في مجلس النواب.

كان هذا أحد الأسباب التي دفعت النائب مولدر من حزب الحرية PVV إلى الانسحاب من اللجنة أواخر شهر أيار (مايو). فقد اعتبر عدم اتخاذ اللجنة موقفاً خاصاً بها علامة على الضعف. من جانبه كان يرغب، على سبيل المثال، بفرض حظر على التعليم الديني السعودي الموجة للأطفال الصغار.

وكانت الحكومة قد أعلنت في شباط (فبراير)، بعد جلسات استماع اللجنة مباشرة، عن نيتها حظر التمويل الأجنبي من بلدان غير حرة. لكن ذلك يواجه تعقيدات قانونية، ويستدعي تشريعات تحتاج إلى الكثير من الوقت.

المصدر: NPO